مصدر في وزارة المالية اليونانية أعلن ان المفاوضات بين اثينا وترويكا دائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) حول اجراءات تقشف جديدة في الميزانية بقيمة 11,5 مليار يورو احرزت "تقدما".
وقال المصدر اثر اجتماع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس والممثلين الالمان الثلاثة للترويكا ماتياس مورس ممثل المفوضية الاوروبية وكلاوس ماسوش من البنك المركزي الاوروبي ودانوا بول طومسون من صندوق النقد الدولي.
واعتبر مورس ان الاجتماع الثالث منذ وصول وفد الترويكا نهاية الاسبوع الماضي الى اثينا، كان بناء في حين تحدث طومسون عن اجتماع جيد.
من جهته قال الوزير اليوناني في تصريح مقتضب للصحافيين اثر اجتماعه برئيس الوزراء انطونيس ساماراس وقياديين اخرين في التحالف الحكومي، ان الاجتماع كان جيداً ومستمرون في التفاوض.
بيد ان رئيس الحزب الاشتراكي ايفانجيلوس فينيزيلوس وزعيم اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس انتقدا هذه الاجراءات الجديدة التي تاتي في وقت وصلت فيه تضحية المجتمع الى حدودها. واكد كوفيليس: "لا يمكن تطبيق اي اجراء في مجتمع بصدد التفكك".
من جهته قال فينيزيلوس ان المباحثات مع الترويكا كانت صعبة جدا لكن يتعين المضي فيها وعدم التاخر في التوصل الى اتفاق لتتمكن البلاد من الافادة من القسط القادم من قرض دولي بقيمة 31 مليار يورو.
وحفزت آفاق التوصل الى اتفاق بورصة اثينا التي انهت تعاملات الاربعاء على ارتفاع كبير بلغت نسبته 5,33 بالمئة وذلك خصوصا بفضل الارتفاع الكبير لقطاع البنوك الذي بلغ 14,40 بالمئة.
وفي الواقع فان استمرار اعادة رسملة البنوك الرئيسية الاربعة في اليونان رهين صرف القسط القادم من القرض الدولي لليونان المرتبط بدوره بنتيجة التدقيق المحاسبي للترويكا بداية تشرين الاول. وهذا الضغط التقشفي الذي يشيع الارتياح بين المستثمرين، يستفز النقابات والمعارضة التي تعددت تظاهراتها الاحتجاجية في الايام الاخيرة.