ويستفيد الوزراء في اول اجتماع لهم منذ شهرين من فترة من الهدوء في ازمة الديون بعد الاعلان عن برنامج جديد لدى البنك المركزي الاوروبي لشراء الديون وموافقة المحكمة الدستورية الالمانية الاربعاء على اطلاق صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو ما اعاد الثقة الى الاسواق.
ويبدأ وزراء مالية منطقة اليورو صباح الجمعة اجتماعاً غير رسمي يستمر يومين قبل ان يلتحق بهم بعد ظهر الجمعة نظراؤهم الاخرون في الاتحاد الاوروبي. كما يحضر الاجتماع ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي وكرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي.
والمهمة الاولى للاجتماع استعراض الوضع في اليونان واسباني.
ورغم ان الاجتماع يعقد في قبرص فليس من المتوقع ان يحرز الوزراء تقدما في شأن مساعدة نيقوسيا. ولا يتوقع ان تستانف المفاوضات بين قبرص والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي قبل منتصف ايلول.
وعلاوة على القضايا المرتبطة بمنطقة اليورو، يبحث وزراء الاتحاد الاوروبي مشروع الاشراف على البنوك الذي طرح الاربعاء في بروكسل وهو يشكل المرحلة الاولى لاتحاد مصرفي اوروبي مستقبلي.
واقترحت المفوضية الاوروبية منح البنك المركزي الاوروبي مسؤولية مراقبة ستة آلاف بنك في منطقة اليورو حتى وان تم تفويض بعض المهام لسلطات اشراف وطنية. ويتعين اتخاذ القرار بهذا الشان من قبل الدول ال 27 وهو امر يثير بعض المخاوف.
وقال دبلوماسي اوروبي: "ماذا يريد الانكليز؟ ماذا يريد الالمان؟ ماذا تريد الدول التي ليست اعضاء في منطقة اليورو؟ ان الاجتماع يشكل "فرصة لتحديد نقاط الخلاف". وذكر الدبلوماسي انه يتعين التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.