لا شكّ أنّ زيارة البابا إلى لبنان ستكون بلسماً لقطاعات واسعة من اللبنانيين والعرب الأقربين والأبعدين، ذلك أنّها ستعطي نفحة أمل ورجاء لعموم المؤمنين في خضمّ الاضطرابات والانقلابات الحاصلة في النظم والمفاهيم. فتوقيت الزيارة وتأكيد حصولها في موعدها كان مثابة رسالة واضحة للجميع في هذا المشرق، وإنّ القوّة الاعتبارية والمعنوية للبابا توازي في مفعولها الروحي والمادي فرقاً عسكرية جرّارة، ولو خالفنا في ذلك قول ستالين الشائع منذ عقود ليست ببعيدة.
فعلى رغم أنّه لن يخوض غمار السياسة كما فعل سلفه البابا يوحنا بولس الثاني في أواخر الثمانينات لمؤازرة نقابة عمّال "سوليدرنوسك" في بولونيا مسقط رأسه، مؤذناً ببداية تحوّل في أوروبا الشرقية والمعسكر السوفياتي في حينها، إلّا أنّ البابا بينديكتوس يعرف تماماً أنّ "خِرافه" في هذه المنطقة قد تتحوّل ضحايا جانبية لصراع متعدّد الأوجه والاستهدافات، ناهيك عن محاولات حثيثة في كبريات العواصم لتحويل هذا المشرق ساحة لمنازلة تدوم سنوات وتأتي لربّما على من بقي من أبناء هذه الأوطان، وذلك طمعاً بالنفط والغاز وما بينهما.
بالطبع، قداسة البابا ليس رئيس دولة عادية يفتش عن مصلحة دولته وما ينبغي القيام به لتحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية، لكنّه في الوقت نفسه يدخل في شراكة روحية مع المؤمنين كالراعي الضنين على سلامة رعيته. وعليه، فهو ليس بوارد إطلاق الشعارات السياسية المباشرة على طريقة السياسيين في هذه البلاد. ذلك أنّ رسالته الأولى ستكون لتوسيع دائرة الرجاء لدى المؤمنين وتعزيز أملهم بمستقبل أفضل قائم على الحق والمساواة والعيش الكريم في أرض الأجداد.
على رغم ما تقدّم، لا بدّ من التنويه بأنّ أبناء هذه البلاد يعون أهمّية اللحظة التاريخية وضرورة الاستفادة منها لجذب الرأي العام العربي والعالمي على مركزية الحياة المشتركة بين المسيحيّين والمسلمين المتواصلة منذ قرون، مهما اختلفت عقائدهم الدينية والمذهبية والطائفية. إذ عملوا سويّة في لبنان وسوريا ومصر، بشكل أساسي، على استنباط صيغ وروابط وثقى بينهم، اعتمدت مقولة "الدين لله والوطن للجميع" كقاعدة بنوا عليها مفهومهم للوطنية والقومية في نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين.
كما يعي الفاتيكان أنّ مسيحيّي المشرق كانوا من أبرز روّاد النهضة العربية في ظلّ الهيمنة العثمانية والتتريك، فأطلقوا في حينها تيارات عربية شاملة تتجاوز القيد الطائفي والمذهبي، وهي تواجه اليوم تحدّيات كبرى بعد التحوّلات الجارية. أمّا النموذج الثاني، فكان نظام لبنان الطوائفي مع أرجحية سياسية للمسيحيّين عموماً وللموارنة خصوصاً، وهو الآخر يعاني من صعوبات نتيجة تناقص عدد المسيحيّين فيه والمواجهة القائمة بين السنّة والشيعة في أنحاء عديدة من المنطقة. وكذلك يمكن إضافة نموذج راوَد عدداً من السياسيّين في حقبة معينة وهو مشروع الدويلات، إلّا أنّه قد يكون باباً لاضمحلالهم وتشتّتهم وهجرتهم في نهاية المطاف.
واليوم، وخصوصاً بعد هبوب رياح "الربيع العربي" وما جرّته من تحوّلات، يقف المواطنون أمام معضلة حقيقية، ذلك أنّهم مخيّرون بين التقرّب من الأنظمة القائمة التي أمّنت لهم استقراراً نسبيّاً مع حرّية في الاعتقاد والممارسة الدينية ولو لبست لبوس أنظمة الحزب الواحد على حساب التعدّدية السياسية والحرّيات العامّة، وبين معارضة إسلامية تغلب عليها التيارات الأصولية والسلفية وتفرّعاتهما التي لا تريد فرض نظام الأغلبية على الآخرين.
ولا بدّ من الإقرار بأنّ ثمّة تساؤلات مشروعة حول حق الفرد في المجتمع ودور الدين في الدولة والهوية الوطنية وحرّية التنظيم طافت كلّها على سطح "الربيع العربي" ولا سيّما في المجتمعات المتعدّدة الأديان والمذاهب والطوائف. كما أنّ العلاقة الملتبسة مع الغرب بسبب الروابط الدينية والثقافية وجرّاء الحقبة الاستعمارية أضعفت صورة الأقلّيات المسيحية في أوطانها. لكنّ المسيحيّين المشرقيّين في المقابل يعتبون على هذا الغرب الذي كان طوال عقود وعقود ينظِّر للحفاظ على "الأمر الواقع" من دون التفات إلى أوضاع المجتمعات المدنية وحقوق الأفراد فيها ولا سيّما حيال الشعب الفلسطيني وكذلك الشعبين اللبناني والعراقي على سبيل المثال لا الحصر.
وعليه، من الممكن أن يشجّع قداسة البابا أحبار الكنائس على الحوار والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيّين في هذا المشرق، ويدفع باتّجاه دور فاعل أكبر للكنائس في تشكيل جسر بين المواطنين، وبناء أسُس واضحة لا لبسَ فيها لمفهوم المواطنة المتجدّدة في دولة مدنية كاملة الأوصاف.