تترقب الاوساط السياسية والشعبية باهتمام مرحلة ما بعد الهدنة البابوية وكيفية استثمارها ايجابا من اللبنانيين عموما والحكومة خصوصا، بعدما وضعت كل الملفات الخلافية على رف الانتظار لتوفير مقومات نجاح الزيارة.
وتساءلت مصادر معنية عبر "اللواء" عما اذا كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستتمكن من استثمار ايجابيات الزيارة التي تعطيها زخما كبيرا في تعويم نفسها وتعزيز انتاجها، فتقف مجددا على رجليها في مواجهة المعارضة، ام ان قوى "14 آذار" ستوقعها مجددا في المطبات بهدف تكبيلها وتحجيمها لتصل مرهقة ومهمشة على عتبة الانتخابات النيابية، اضف الى ذلك، ان الملفات المرجأة من العيار الثقيل كفيلة بإرهاقها بدءا من سلسلة الرتب والرواتب حيث يجري البحث عن توفير مواردها مرورا بالملفات الامنية وحوادث الخطف وحادثة الكويخات التي حددت قوى 14 آذار 20 الجاري موعدا لتحريكها مجددا، كما الوضع الامني الهش في طرابلس.
وفهم ان مجموعة هذه الملفات كانت مدار بحث في الاجتماع الذي عقد بعيداً عن الاعلام في السراي وجمع الرئيس ميقاتي والوزراء جبران باسيل وعلى حسن خليل ومحمد فنيش.
وأشار مصدر حكومي الى ان "الاجتماع كان بهدف تفعيل عمل الحكومة، والبحث في كل الامور العالقة لا سيما موضوع موازنة العام 2013 وموارد السلسلة والتعيينات، لا سيما في هيئة ادارة قطاع النفط، من دون ان يعرف ما اذا كان الوزير باسيل سلم الرئيس ميقاتي الاسماء المرشحة لهذه الهيئة، ام انه ما يزال يحتفظ بها".