أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب أن "البطريرك بشارة الراعي تطرق خلال لقائه وفد تيار "المستقبل" إلى اللجنة التي انبثقت عن لقاء بكركي"، لافتاً إلى أن "اختلافاً حصل بين المتحاورين بسبب غياب الرؤية الموحّدة حول أي قانون".
وأشار حبيب في تصريح لـ"الجمهورية" إلى أنّ "عشرة وزراء من "التيار الوطني الحر" وافقوا على قانون النسبية، لكن نائبَين من تكتل "التغيير والإصلاح" تقدّما بقانون يتبنّى الطرح الأرثوذكسي"، مضيفاً: "هذا الاختلاف داخل الكتلة الواحدة، جعل الراعي يقول: أنا مع أي قرار تتوافق عليه الأكثرية المسيحية".
ولفت حبيب إلى أنّ "السنيورة أكد للراعي "أننا في كتلة "المستقبل" بالتشاور مع حلفائنا في قوى "14 آذار"، موافقون مبدئياً على مشروع قانون الدوائر الصغرى، ولكن هذا المشروع ما زال قيد الدرس ولم يُحسم بعد"، مشيراً إلى أن "الفريق الآخر طلب مهلة عشرة أيام لدراسة هذا الطرح قبل أن يعطي رأيه".
أضاف: "توجّهت إلى البطريرك الراعي بالقول: "إذا اردنا العودة إلى الأساس، أي إلى اتفاق الطائف بحسب ما يطالب البعض، فإن الطائف نصّ على اعتماد المحافظة، علماً أنّ الأمور لم تنضج لدى أي فريق بعد، ولا قرار حازماً بشأن القوانين المطروحة"، معتبراً أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رمى الكرة في ملعب المسيحيين عندما قال لهم اتفقوا وأنا معكم، علما انه يدرك تماما أنهم لن يتفقوا على قانون موحد".