حضت المنظمة الأميركية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن على اطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالاصلاح، منتقدة تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان ان اعتقال الامن لنحو عشرين ناشط مطالب سلمياً بالاصلاح منذ السابع من ايلول الماضي، يشير الى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح السياسي في المملكة.
وحضت السلطات على اطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة الى أن الناشطين اعتقلوا بمناطق مختلفة لتظاهرهم سلمياً او مطالبتهم بالاصلاح.
واضافت ان النشطاء وهم ثمانية من الطفيلة واثنان من الكرك وسبعة من عمان، وجهت لهم تهم"تتعلق بالارهاب وسيحاكمون بذلك امام محكمة امن الدولة العسكرية.
ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله انه من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة نشطاء سلميين. مضيفاً ان الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن"، معتبرا انه "على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بها.