ابدى المكتب التربوي لقوى 14 آذار اجتماعه الدوري قلقه على مصير سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقا من المواقف المتباعدة للوزراء والمماطلة المتعمدة في إقرار بنود تمويلها.
ورفض في هذا المجال فرض أي ضرائب على حساب ذوي الدخل المحدود، مطالبا الحكومة بالإسراع في بت السلسلة بصيغتها النهائية في جلسته التي ستعقد في 17 الحالي وإحالتها إلى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر.
واصر المكتب على إقرار الزيادة وفق ما هو متفق عليه بين هيئة التنسيق النقابية ورئيس الحكومة واللجنة الوزارية وكما أعلن عنه وزير التربية، رافضا بدعة التقسيط كما وردت في قرار مجلس الوزراء، لان في هذا القرار تجميدا لرواتب المعلمين لمدة أربع سنوات على الأقل مما يفقدها قيمتها الشرائية الفعلية.
واشار البيان الى ان المجتمعين تمنوا على القيادات السياسية في قوى 14 آذار الاستمرار بدعم مطالب المعلمين وخصوصا في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرارها في المجلس النيابي، داعين الأساتذة والمعلمين في القطاعات كافة وموظفي القطاع العام الى المشاركة الكثيفة في المؤتمر النقابي الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية يوم الخميس 20 الحالي الخامسة بعد الظهر في قصر الأونيسكو.