أصدر البرلمان الأوروبي قرار عنوانه "حول تسييس العدالة في روسيا" أشار فيه الى تدهور وضع حقوق الإنسان ي روسيا خلال الأشهر الأخيرة.
وورد على موقع البرلمان الأوروبي تقرير حول ما آلت إليه حقوق الإنسان في روسيا في الآونة الأخيرة جاء فيه أن الوضع شهد تراجعا بشكل خاص على خلفية إصدار الحكم بالسجن لمدة سنتين على المشاركات في فرقة البانك "بوسي رايوت".
وذكر التقرير أن مسألة "بوسي رايوت" ليست الوحيدة التي تحكم على التراجع في ميدان حقوق الإنسان في البلاد وذلك في إشارة إلى قضايا أخرى منها الملاحقات القضائية للمشاركين في فعالية الاحتجاج التي شهدتها البلاد في السادس من أيار الفائت.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن خيبة أمل عميقة تلت إصدار الحكم على مغنيات "بوسي رايوت" مشيرا إلى عقده الآمال على إعادة النظر بالحكم وفقا لالتزامات روسيا الدولية.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من جملة القوانين التي أصدرت في روسيا مؤخرا والتي اعتبر أنها تفتح المجال أمام الحد من الحريات العامة.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون روسيا إلى تغيير القانون الذي يطال المنظمات غير الحكومية وذلك بغية حماية المؤسسات الأهلية التي تتلقى تمويلا أو دعما من صناديق دولية.
لم يلق هذا القرار بالطبع رضى الطرف الروسي الذي جاء رده على لسان الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف الذي قال: "لا يمكن أن نوافق مع هذا القرار. فلا وضوح للأسس التي بنى البرلمان الأوروبي عليها قراره".