واعتبرت الجمعية أن اعتقال عيشا يشكل انتهاكا فاضحا للحريات العامة وتعديا صارخا على الصحافيين وقمعا للجسم الصحافي وحظرا على ممارسة هذا الجسم عمله من خلال تحديد مناطق محظورة نتيجة البؤر الأمنية القائمة.
ورأت الجمعية أن هذا التصرف يتعارض كليا مع الأجواء التي حاولت الدولة تعميمها بأنها استعادت زمام المبادرة الأمنية، ويدل أن التوقيفات التي حصلت ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر الذي أعطاه "حزب الله".
ودعت الجمعية أخيرا القضاء العسكري إلى إطلاق مراسل صحيفة "تايم" والإعلان بشكل واضح عن طبيعة التحقيقات التي تجرى معه والاتهام الموجه إليه.