رأى النائب سامي الجميل أن " المواطن اللبناني لم يشعر بالراحة والاطمئنان والحكومة حتى اليوم لم تتخذ إجراءات حاسمة في مواضيع عدة"، مشيرا الى أن "ظاهرة الخطف في لبنان التي تتزايد بشكل لافت ولم نشهد مثلها في أي مرحلة، تذكرنا بجو الحرب الاهلية اللبنانية، فيما يفترض ان يكون عندنا دولة تبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، وقد سجل صباح اليوم خطف مواطن لبناني في المتن الشمالي وطلب الخاطفون فدية، وهذه الطريقة في الخطف لم نر مثلها في لبنان بالحجم الذي نراه اليوم".
وطالب "الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع، أولا للوقوف الى جانب عائلات المخطوفين بالمساعدة والعناية، اذ لا يجوز ان تتم عمليات الخطف في لبنان كما يحصل في كولومبيا وفي بلدان تشهد مثل هذه الظاهرة الجديدة في لبنان، وثانيا اتمنى ان تتخذ الدولة اللبنانية تدابير حاسمة لحماية المواطنين، وأن يكون هناك أمن حقيقي في لبنان ولا يقتصر الامر على الشهر الامني الذي صوروه كأنه قصة كبيرة".
كلام الجميل جاء خلال عقده مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تناول فيه "تزايد عمليات الخطف، والقصف السوري الذي يطول الحدود اللبنانية، وتدخل الحرس الثوري من خلال اعتراف احد المسؤولين الايرانيين بهذا التدخل في سوريا ولبنان".
وأمل "أن يكون هناك أمن حقيقي في لبنان وأن تسير الدورات الامنية في الليل والنهار وأن ينتشر الدرك والجيش على كل الاراضي اللبنانية بكثافة لحماية اللبنانيين، لأننا لم نعد نستطيع تحمل العيش في حالة القلق كما يعيش اللبنانيون اليوم".
ولاحظ "تجدد القصف السوري على الاراضي اللبنانية"، وقال: "ليس مقبولا أن يبقى الجيش اللبناني متفرجا على اعتداءات من هذا النوع على الاراضي اللبنانية وعلى اللبنانيين، ونحن نطلب من الجيش الرد فورا على أي إطلاق نار يحصل علينا من جانب الاراضي السورية. وهناك واجب الدفاع عن الارض والاستقلال والسيادة، وهذا واجب وطني على الجيش اللبناني أن يقوم به، كما ينص عليه الدستور والقوانين اللبنانية. وانطلاقا من ذلك، نطالب الحكومة اللبنانية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه موضوع التعدي الدائم على سيادة اراضينا وسلامتها".
وسأل عن "التصريح الذي أدلى به أحد المسؤولين الايرانيين عن أن في لبنان وسوريا ضباطا ومسؤولين في الحرس الثوري الايراني يعطون استشارات، فهل هناك معاهدة أو اتفاق أمني بين لبنان وايران يطلب بموجبهما الايرانيون الدعم الاستشاري العسكري؟ الجواب لا. وبالتالي نسأل من هم هؤلاء الضباط؟ واين هم؟ والى من يقدمون الاستشارات؟ وهل يحق لكل مجموعة في لبنان ان تطلب استشارات عسكرية من اي دول في العالم، فيصبح كل الخبراء العسكريين موجودين في لبنان؟ وغدا قد يأتي كل فريق مستشارين من دول مختلفة ويعود لبنان ساحة لكل الاجهزة العسكرية في العالم. فهل هذا هو المطلوب؟ وأين رد الدولة اللبنانية على هذا الانتهاك لسيادتها ولاستقلالها؟ كل هذه الاسئلة نضعها برسم الرأي العام وبرسم الحكومة اللبنانية، وننتظر الجواب في أسرع وقت".