حكمت محكمة في غزة تابعة للحكومة المقالة التي تديرها حماس بالاعدام شنقا على فلسطيني بعد اتهامه بالقتل العمد حسبما اعلنت النيابة العامة في الحكومة المقالة.
وقالت النيابة في بيان على موقعها الالكتروني "انها حصلت على حكم من محكمة الاستئناف حكما بالاعدام شنقا على المتهم ه. ع. بعد ادانته بجريمتي قتل عمدا حيث اتهم المدان بجريمة القتل الاولى قصدا اودت بحياته في 2009".
واضافت ان "المتهم اعترف بجريمة القتل السابقة التي كان وقت تنفيذها يعد حدثا اي لم يبلغ عمره 18 عاما"، موضحة انه "ارتكب جريمة قتل قريبه الطفل (م ع) بعد ان ضربه على رأسه بعصا غليظة واعد لدفنه حفرة والقاه بها وهو حي ثم وارى عليه التراب".
واكد المستشار محمد عابد النائب العام في الحكومة المقالة ان "جرائم القتل بهذه الفظاعة ستلاحق قضائيا واجرائيا حتى تنفيذ العقوبة المحكومة والتي تعتبر حق وطني ومجتمعي وحق للدولة لمباشرته للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنها".
وبحسب القوانين الفلسطينية يتعين ان يوقع الرئيس محمود عباس اي حكم بالاعدام الا ان حكومة حماس نفذت عدة احكام بالاعدام. ويقضي القانون الفلسطيني بفرض عقوبة الاعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.