اجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية الى اول تشرين الاول جلسة النظر في قضية رفعها الامير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضد برلماني ينتمي للمعارضة وذلك للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم حسبما افاد صحافي فرانس برس.
وكان النائب عبد الهادي خيرات من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) قال في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام بداية اب الماضي ان الامير هشام استفاد قبل عدة سنوات من قرض مصرفي دون ضمانات.
وقال محامو النائب البرلماني عند بداية الجلسة ان الدعوى المرفوعة ليست "قانونية" لأنها لم تذيل بتوقيع محامي الأمير.
وردا على ذلك اكد عبد الرحيم برادة محامي الامير هشام، الذي كان حاضرا في القاعة، ان "القانون المغربي لم يلزم في اي وقت من الاوقات محامي المدعي بتوقيع الدعوى" معتبرا ان هذا التبرير "مجرد وسيلة لكسب الوقت".
واضاف برادة ان "القانون يلزم المحكمة بالاستماع الى المشتكي 15 يوما بعد وضعه الشكوى لديها في حين ان الشكوى وضعت منذ 31 يوما وهو وقت كاف ليحضر الدفاع نفسه واي تأخير لا طائل منه".
وقال الادعاء من جهته "انه لا يعارض التأجيل للسماح للمحامين باعداد الملف".
وفي اتصال اجرته معه فرانس برس، فضل عبد الهادي خيرات الذي يدير يوميتي ليبيراسيون (التاطقة بالفرنسية) والاتحاد الاشتراكي (عربية) التابعتين للحزب عدم الادلاء باي تصريحات.
ويدعو الامير هشام الملقب بالأمير الأحمر، الى اصلاح عميق للنظام الملكي المغربي. ووجوده في المحكمة يعد الأول لعضو في العائلة المالكة في المغرب.