وفي غمرة الانقلاب العسكري في 22 اذار في باماكو، سقطت المناطق الادارية الثلاث في شمال مالي بايدي المجموعات الاسلامية المتشددة انصار الدين وجبهة التوحيد والجهاد المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وتطبق هذه المجموعات الشريعة التي تعتزم فرضها في كل انحاء مالي.
وقالت بيلاي امام الدول ال47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ان "هذه المجموعات ارتكبت انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الانسان، ويمكننا التحدث ايضا عن جرائم حرب، بينها تصفيات تعسفية وتجنيد اطفال جنود واساءات الى حرية التعبير وانتهاكات لحقوق التغذية والصحة…".
وقالت بيلاي ايضا ان "مصادر موثوقة اوردت حالات فرض عقوبات فظيعة بالاعدام، وبتر اعضاء".
واضافت ان ثلاثين شخصا وجدوا وراء القضبان ينتظرون محاكمتهم "وفقا للشريعة".
ونددت ايضا بقيام هذه المجموعات المسلحة بتجنيد اطفال وشبان اضافة الى حالات زواج قسري وتشويه اعضاء تناسلية نسائية و"تصفيات تعسفية لجنود ماليين مكبلين".
وكان من المتوقع ان تنشر المسؤولة الاممية تقريرا حول الوضع في شمال مالي كما جاء في قرار لمجلس حقوق الانسان جرى تبنيه في جلسة عقدت اخيرا.
واوضحت بيلاي انها لم تتمكن من نشر تقرير لان خبراء المجلس لم يتمكنوا من التوجه الى شمال مالي، المنطقة التي طلبت ان يتم الوصول اليها بصورة "عاجلة".