دعا القضاة والمدعون اليونانيون الاثنين الى اضراب للاحتجاج على تخفيضات متوقعة لرواتبهم في اطار خطة التقشف التي تستعد البلاد لاعتمادها تحت ضغط الجهات الدائنة.
وبحسب بيانات لاتحادات القضاة والمدعين، فان الاضراب في المحاكم المدنية والجنائية سيستمر حتى نهاية الاسبوع اي الى 22 ايلول ، في حين سيتم تمديد الاضراب في المحاكم الادارية حتى 30 ايلول .
واوضحت البيانات ان القضاة والمدعين لن "يترأسوا الجلسات" خلال هذه الفترة ولن " يصدروا الاحكام".
وبحسب اتحاد القضاة الاداريين، فان "التخفيضات الجديدة مبالغ فيها وقد يتخطى التخفيض في الاجمال 50 بالمئة من الرواتب الصافية في غضون عامين".
وتندرج حركة القضاة في اطار الاضرابات الفئوية التي بدات منذ بداية ايلول/سبتمبر في مختلف فئات الموظفين والقضاة والاساتذة الجامعيين واطباء المستشفيات ورجال الاطفاء وجنود الجيش او الشرطة.
وتخضع كل هذه الفئات لاجراءات تخفيض الرواتب المدرجة في سلة الاجراءات التي تهدف الى توفير اكثر من 11,5 مليار يورو بناء على طلب ترويكا الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، مقابل استمرار الدعم المالي لليونان من قبل الاوروبيين وصندوق النقد الدولي.