تتجه الأنظار إلى الاجتماع المنتظر لقوى "14 آذار" الذي ستعقده في 20 الحالي لمتابعة البحث في تداعيات إطلاق القضاء العسكري سراح الضباط الثلاثة المتهمين بقتل الشيخين في عكار، وسط توقعات باتجاه قوى "14 آذار" ونواب عكار إلى التصعيد رفضاً للإفراج عن الضباط، بالنظر إلى حالة التوتر والغضب التي أعقبت الإفراج عن الضباط الثلاثة.
ورفضت أوساط بارزة في الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عبر "اللواء" استباق ما سيصدر عن الاجتماع المقرر الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك موقف حازم سيضع السلطات القضائية المعنية أمام مسؤولياتها في ما يتصل بهذه الجريمة وتداعياتها بعد القرار غير الصائب والارتجالي في إطلاق سراح ضباط وعسكريين متهمين بقتل رجلي دين كبيرين في منطقة عكار، دون الأخذ في الحسبان لردات الفعل من جانب أهالي الشيخين وأبناء المنطقة، باعتبار أن هناك استخفافاً من قبل السلطات القضائية المختصة بالجريمة التي حصلت وبالدماء التي سالت وبعدم الاكتراث لمشاعر أهالي الضحيتين، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال إطلاق سراح الضباط المتهمين بهذه الجريمة بعد وقت قصير على حصولها ولمرتين متتاليتين، وهو ما لا يمكن القبول به ولا بد من اتخاذ الموقف المناسب منه".