في ما يتصل بمشروع قانون الانتخابات، أشارت أوساط نيابية مشاركة في لجنة بكركي إلى أن "هناك صعوبات كبيرة تحول دون عقد اجتماع جديد للجنة بعد مواقف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون الأخيرة التي انقلب فيها على كل التعهدات التي سبق وقطعها للجنة بالسير في الدوائر الانتخابية الصغيرة، انسجاماً مع طرح بكركي في هذا الإطار، خصوصا وأن البطريرك بشارة الراعي لا يمانع في السير بهذا الاقتراح إذا حصل على توافق الأطراف المسيحية"، مؤكدة أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب سيد بكركي الذي سيبحث في إمكانية دعوة اللجنة إلى اجتماع برعايته بعد عودته من زيارة الهند، لأن هناك نسبة إجماع لدى الفرقاء المسيحيين على عدم السير بقانون 1960 لأنه لا يؤمن تمثيلاً سليماً وصحيحاً للمسيحيين، وبالتالي لا بد من التوافق على قانون عصري وعادل يلبي طموحات الناخبين ولا ينتقص من تمثيل أي من الطوائف".
واعتبرت الأوساط عبر "اللواء" أن "الانقلاب العوني على لجنة بكركي إنما يأتي استجابةً لضغوطات من جانب حلفاء النائب ميشال عون لمحاصرة قوى "14 آذار" والعمل على تقليص من حضورها النيابي ولو كان ذلك على حساب المسيحيين، خلافاً لما يدعي عون بأنه يعمل على تحقيق مصالحهم.