كشف مدير مكتب العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني السوري" رضوان زيادة أنه "تم تسليم قائمة تضم أسماء عشرات المسؤولين وضباط الأمن والجيش وضعت بمغلف سري ومختوم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف زيادة لـ"الشرق الأوسط": "نحن على تنسيق دائم مع لجنة التحقيق التي سنلتقي رئيسها خلال اليومين المقبلين في جنيف، حيث سيتم اتخاذ قرار بتمديد عمل اللجنة أو إنشاء لجنة جديدة"، لافتا إلى أن "اللجان الدولية كما المجلس الوطني سيستمران بتوثيق الجرائم الحاصلة بسوريا لتسليم نتائجها لمحكمة على المستوى الوطني بعد سقوط النظام أو للحكومة الانتقالية التي ستوقع اتفاقية روما ليحال هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب زيادة عن أسفه لعدم إمكانية تقدم الأمور في هذا الإطار خلال المرحلة الحالية باعتبار أن الملف يقف عند عتبة مجلس الأمن الذي يعطله الفيتو الروسي والصيني.