وركزت الهيئات على نقاط عدة كان أبرزها اعتبار أن لا مصلحة للعمال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني.
كذلك استغربت الهيئات الاقتصادية إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة بالأساس وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع.
كما ناشدت الهيئات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة لما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها.