مثل ثلاثة عشر مسلما بلغاريا، معظمهم من المسؤولين الدينيين، صباحا امام محكمة بازاردجيك (وسط بلغاريا) بتهمة الترويج لاسلام "متطرف".
والمتهمون، أئمة ومفتون ومدرسون، مشبوهون بالانتماء الى مؤسسة الوقف الاسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها وغير المسجلة في بلغاريا.
وهي تنشط في مناطق سموليان (جنوب) وبلاغوفغراد (جنوب غرب) وبازاردجيك.
ويشتبه بان مؤسسة الوقف الاسلامي التي تأسست في هولندا، ويمولها متشددون سعوديون، اقامت علاقات مع تنظيم القاعدة.
وتأخذ النيابة على المتهمين الدعوة من آذار 2008 الى تشرين الاول 2010 الى عقيدتهم "المتطرفة" القائمة على "عناصر سلفية"، اثناء الصلوات في المساجد ومؤتمرات ولقاءات في المقاهي.
ويفيد الاتهام المؤلف من 124 صفحة انهم مسؤولون عن "نشر عقيدة تتناقض مع الديموقراطية عبر الترويج لايديولوجية الفرع السلفي للاسلام الهادف الى فرض دولة الخلافة".
وستجرى المحاكمة خلال خمس جلسات حتى 28 ايلول، على ان يصدر الحكم بعد نحو اكثر من شهر. كما سيتم استجواب اكثر من اربعين شاهدا وخبيرا.
واثارت الاتهامات احتجاجات حادة من المجلس الاسلامي الاعلى، وهو هيئة قيادية للدين الاسلامي اعربت عن قلقها من "العقبات التي تعترض التسامح الديني في بلغاريا، والناجمة عن خوف متنام من الاسلام على صعيد عام".
واعتبر عدد من الخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان ان هذه المحاكمة يمكن ان تعرقل العلاقات بين الاتنيات والاديان في بلغاريا التي يشكل المسلمون 13% من سكانها وهي النسبة الاعلى في الاتحاد الاوروبي.
ووصف كراسيمير كانيف، رئيس منظمة "لجنة هلسيكي" الاتهامات بأنها "غير مقبولة ولا اساس لها وعبثية". واضاف ان النيابة "اقامت رابطا غير مقبول بين الكتب التي يمتلكها المتهمون ومعتقداتهم".
واضاف: "لا يتوافر اي دليل على انهم نادوا بعقيدة تتناقض مع الديموقراطيو ودعوا الى العنف"، مشيرا الى الاتهام.