وكشف وزير الصحة علي حسن خليل، على هامش جلسة الثلثاء، انه ستكون في جلسة تشرين سلّة تعيينات مهمة، لم يكشف عن طبيعتها، وإن كانت بعض المعلومات رجحت أن تتناول تعيين هيئة قطاع النفط، استناداً إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة جبران باسيل، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
ووصفت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" جلسة الثلثاء التي عقدت في السراي، بأنها كانت جلسة نقاش تقني للورقة التي تقدّم بها وزير المالية محمّد الصفدي والتي تضمنت 33 مقترحاً لتمويل السلسلة وسد عجز موازنة 2013، من دون ان يتوصل الوزراء إلى شيء نهائي بخصوص هذه المقترحات، على أن يجري بلورتها في الجلسة المقبلة، من خلال وضع خلاصة لكل النقاط التي تم بحثها.
وكشفت المصادر أن الوزراء توافقوا مبدئياً عى الأمور الآتية:
– زيادة ألف ليرة على كل فاتورة هاتف خليوي أو ثابت.
– رسم على الرقم الرابح في اليانصيب 15 في المائة.
– غرامات عى الأشغال غير المرخص بها في الأملاك البحرية.
– زيادة 2 في المائة على T.V.A.
– زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المائة.
– ضريبة على الربح العقاري بنسبة 15 في المائة لكل العقارات المملوكة بعد 1/2009 وبنسبة 4 في المائة مقطوعة على العقارات المملوكة قبل 1/1/2009.
– زيادة الرسم على الطابع المالي.
وقدر الوزير الصفدي نفقات موازنة 2013 بـ 23 ألف مليار ليرة، كاشفاً أن حجم الموازن يشابه موازنة 2012 باستثناء التعديلات الضريبية.
لكن أحد الوزراء أبلغ "اللواء" أن معظم الاقتراحات التي درست أمس في مجلس الوزراء غير قابلة للتحصيل، فيما نفى وزير آخر أن تكون تمت مقاربة اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطتين، كاشفاً بأن الموضوع العقاري أخذ وقتاً طويلاً من مناقشات الوزراء، نظراً إلى أن كثرة الضرائب على العقارات تسيء إلى وضع هذا القطاع، فضلاً عن «تهشيل» المستثمرين.