تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم مشروع الحكومة لقانون الانتخاب، وينص على اعتماد النسبية وتوزيع لبنان على 13 دائرة انتخابية متوسطة الحجم ورفع عدد النواب من 128 الى 134 نائباً بإضافة ستة جدد ينتخبهم المغتربون في بلاد الاغتراب (دون المقيمين).
ورجحت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن يؤدي اعتراض قوى 14 آذار ونواب «جبهة النضال الوطني» على الفقرة الأولى منه التي تنص على زيادة عدد النواب واعتماد النسبية، الى تطيير نصاب الجلسة، نظراً الى عدم وجود توافق على النسبية وعلى صيغة زيادة النواب، خصوصاً أن زيادة 6 نواب للمغتربين دونه إشكالات تبدأ بكيفية توزيعهم مناصفة على المسلمين والمسيحيين ولا تنتهي عند عدم جواز اقتصار انتخابهم من المغتربين لأن النائب يمثل الأمة جمعاء.
وينتظر أن يسيطر الخلاف على قانون الانتخاب الذي تأخر إقراره من أجل استحقاق الربيع المقبل، من الآن فصاعداً على الحياة السياسية، إذ يتوقع أن تختلط أوراق التحالفات في هذا الشأن وتجرى اتصالات حثيثة بين قوى 14 آذار والنائب جنبلاط وبين القوى المسيحية، لا سيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع والأطراف الإسلاميين فيها وتحديداً تيار «المستقبل». وإذ يتفق الأطراف المسيحيون على وجوب التوصل الى صيغة للدوائر تسمح بانتخاب أكبر عدد من النواب المسيحيين، من الناخبين المسيحيين، فإن جعجع وعون يختلفان على حجم الدوائر، إذ يؤيد الأول الصغرى بينما يؤيد الثاني الوسطى، كما جاءت في مشروع القانون، فضلاً عن تمسك عون، مع «حزب الله» بالنسبية، التي يرفضها «المستقبل» والكثير من حلفائه، وجنبلاط.
لكن هؤلاء جميعاً أمام تحدي التوصل الى اتفاق، خصوصاً أن جنبلاط يؤيد قانون الستين (الذي توافق عليه الفرقاء في اتفاق الدوحة العام 2008) فيما يتوافق عدد من القوى المسيحية في 14 آذار مع عون و «حزب الله» على رفضه، في وقت ترى الأوساط المتابعة لهذا الملف أن استمرار التباعد في المواقف حول القانون البديل قد يقود الى تحول قانون الستين أمراً واقعاً، في مقابل رفض عون وقوى في الأكثرية إجراء الانتخابات على أساسه، خصوصاً أنه يسمح لتيار «المستقبل» باستعادة الصدارة في خريطة البرلمان المقبل.