اوضح رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "السلسلة وما تمثله من خطر كبير على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، قد فرضت ايقاعها على المجتمعين في "الخلوة الإقتصادية" التي جمعت الهيئات الاقتصادية ووزراء الصناعة والإقتصاد والتجارة والسياحة في مقر الإتحاد العام للغرف العربية ، "باعتبار انه إذا انهار الاقتصاد بفعل سلسلة الرتب والرواتب ما نفع اي افكار أو برامج أخرى لتفعيل الاقتصاد الوطني وتحسين ادائه".
وإذ أشار إلى "ان تكلفتها وبحسب دراسة اعدتها الهيئات ستصل الى 2،5 ملياري دولار، وهذا سيزيد عجز الموازنة من 4 مليارات دولار الى 6،5 مليارات دولار، وهذا وحده يعتبر كارثة اقتصادية"، لفت الى ان المجتمعين حملوا الوزراء رسالة الى الحكومة بالرفض التام لسلسلة الرتب والرواتب، واستعداد الهيئات الاقتصادية للتصعيد والاضراب وصولا الى العصيان المدني في حال تم اقرارها".