وقالت مصادر في الهيئة لـ"السفير" إن إعطاء "الداتا" كاملة إلى الأجهزة أمر مخالف لصميم الدستور، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في مخالفته، أياً كانت الاعتبارات، مضيفة: نفضل الذهاب الى بيوتنا على مواصلة انتهاك جوهر الدستور، والمساس بخصوصيات المواطنين، وأي طلب للحصول على "الداتا" يمكن أن يُدرس بشكل موضعي ومحصور، ثم يبنى على الشيء مقتضاه، قبولاً أو رفضاً، أما استباحة كل "الداتا" فلم تعد مقبولة.