أوضحت مصادر وزارية أن أبرز ما أقرته الحكومة خلال جلسة الأمس: زيادة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور في القطاع العام من 6 الى 8 في المئة، زيادة غرامات ورسوم مخالفات الاملاك البحرية المخالف والمرخص منها، زيادة ضريبة على التفرغ عن الاسهم في الشركات المساهمة الى سبعة ونصف في المئة، فرض ضريبة على الشقق الفارغة المخصصة للتجارة بقيمة خمسة في المئة، وزيادة رسوم مخالفات البناء بما يوفر للخزينة مبلغ مئة مليار ليرة.
وقالت المصادر لصحيفة «السفير» إن النقاشات المالية في مجلس الوزراء أظهرت وجود انقسام طبقي في الحكومة، مشيرة إلى أن هناك وزراء من رجال الأعمال وأصحاب الشركات يحاولون الحد من أي ضرائب او رسوم، يمكن ان تطال بيئتهم الاقتصادية، وهناك وزراء من «البروليتاريا» يرفضون تحميل المواطنين العاديين والفقراء أي أعباء إضافية.