أورد وزير المال محمد الصفدي في مشروع قانون موازنة العام 2013 ، زيادة بعض الضرائب والرسوم الملحوظة في موازنة العام 2012 والتي رفضت سابقاً، وذلك بهدف الحد من العجز، وبالتالي تقليص كلفة الديون الخارجية.
وهذه الإشارة تهم الأسواق كثيراً على اعتبار أن لبنان يتّجه إلى إصدارات بالعملات الأجنبية لتسديد مستحقات ديون، او استبدالها، بقيمة 4,6 مليارات دولار، وهو أحد بنود الموازنة. وهذه إشارة أساسية في ظل أزمة التمويل السيادية في الأسواق العالمية والمحلية، وفي ظل تردد المؤسسات الدولية في تحسين تصنيف لبنان الإئتماني، علماً أن كلفة خدمة الدين العام تقدر بحوالي 6000 مليار ليرة.
الصفدي، وفي تصريح لصحيفة «السفير»، قال ان الحكومة تدرس حالياً عناصر الإيرادات الإضافية ضمن جملة مقترحات، بحيث تكون العناصر المعتمدة، من زيادات الرسوم أو فرض عائدات جديدة على عامل الاستثمار أو غيرها من الإيرادات على الأرباح والريوع، هي نفسها لتمويل السلسلة وتمويل زيادة إيرادات الموازنة العامة، لتحقيق توجهات خفض العجز، وعدم زيادته، بما يضمن سهولة التمويل.
وكشف الصفدي عن أن البحث يتركز حالياً على مصادر الإيرادات الإضافية لتخفيض عجز الموازنة العامة، من خلال الآليات التي ستعتمد لتمويل السلسلة، بحيث تقوم وزارة المال بتطويرها بما يخدم مصلحة الخزينة والقطاعات.
أما أبرز بنود الإنفاق في الموازنة، فتتركز على:
1ـ المخصصات والرواتب والأجور 5650,5 مليار ليرة.
2ـ حوالي 2869 مليار ليرة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، وهو الرقم نفسه الملحوظ للعام 2012، على الرغم من ارتباطه بتطورات أسعار النفط، التي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وعوضت بالتقنين القاسي وخفض التغذية واستخدام المحروقات.
وتشير الأرقام إلى أن النفقات الاستثمارية في الموازنة تقارب 3300 مليار ليرة مع موازنة وزارة الاتصالات.
3ـ بلغت معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة حوالي 1850 مليار ليرة، وهي تأثرت بإضافات الجزء الأول من السلسلة مع غلاءات المعيشة .