استكمل مجلس الوزراء البحث في سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب ونفقات الموازنة العامة للعام 2013. وناقش في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي عصر الثلثاء سلة المقترحات الضريبية المقدمة من وزير المال محمد الصفدي والمؤلفة من 33 بندا بالاضافة الى مقترحات مقدمة من بعض الوزراء.
وتوافق مجلس الوزراء على قسم كبير من هذه المقترحات من دون اخذ قرارات نهائية بشأنها بانتظار ان يعدها وزير المال بصيغتها النهائية لتناقش في جلسة لاحقة بعد عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من الخارج.
الصفدي لـ"الجمهورية"
وقال الصفدي لـ"الجمهورية" انه سيعكف على إعداد ورقة بالاقتراحات والارقام الدقيقة ويعود فيها الى مجلس الوزراء، مؤكدا انه لم يؤخذ اي قرار نهائي على اي من البنود المقدمة منه كما من بعض الوزراء، بل اكتفينا بعرضها ومناقشتها".
وعلم من بين المقترحات الضريبة التي تم التوافق عليها غرامة على الإشغال غير الشرعي او غير المرخص للاملاك البحرية والمتوقع ان تأتي بمردود يناهز الـ 300 مليار ليرة سنويا، كذلك زيادة 1000 ليرة على فواتير الهاتف الثابت والخلوي و15 % على الارقام الرابحة في اليانصيب وزيادة على رسم الطابع المالي.
وعلمت "الجمهورية" ان نقاشا طويلا دار حول البند المتعلق بالعقارات والمقدم من وزير المال الذي بدا مستاء من هذا النقاش لدى خروجه. ويتألف هذا البند من ثمانية نصوص تم بحثها ورفضت من عدد كبير من الوزراء.
ومن بين هذه النصوص: القيمة التأجيرية ورسم الانتقال وضريبة الاملاك المبنية وغيرها من الضرائب التي تقع كلها على العقار حتى سأل احد الوزراء: وماذا سيتحمل هذا العقار وكيف لا يمكن للمواطن ان يتأثر به وهو الذي سيسكن او يستأجر في الشقق السكنية؟
مصادر وزارية لـ"الجمهورية"
واوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه عندما تتم صياغة مجموعة المقترحات المقدمة وبلورتها بشكل نهائي ستغطي السلسلة وعجز الموازنة العامة، واكدت ان استكمال النقاش التفصيلي وإقرار الخيارات النهائية سيتم في جلسة مقبلة تحدد لمتابعة البحث في مصادر الإيرادات.
واوضحت المصادر ان الخطوط العريضة لهذه المقترحات تم التوافق عليها في اجتماعات جانبية قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع بعض الوزراء منذ اسبوع، وما يتم الآن هو بحث تفاصيل منها ما هو ضروري ومنها ما هو تضييع للوقت.