اما الوزير سليم جريصاتي فاوضح لـ"الجمهورية" ان ما قام به منصور ليس دستوريا بحسب المادة 52 من الدستور والتي تُبقي العلاقات الخارجية محفوظة لرئيس البلاد حتى بعد الطائف ومن هنا كان يفرض على وزير الخارجية التشاور مع رئيس البلاد قبل اقدامه على اي خطوة.
اما الوزير سليم جريصاتي فاوضح لـ"الجمهورية" ان ما قام به منصور ليس دستوريا بحسب المادة 52 من الدستور والتي تُبقي العلاقات الخارجية محفوظة لرئيس البلاد حتى بعد الطائف ومن هنا كان يفرض على وزير الخارجية التشاور مع رئيس البلاد قبل اقدامه على اي خطوة.