لفت النائب مروان حماده إلى ان "مراحل مواجهة مشروع قانون الإنتخابات المقدم من قبل الحكومة، متعددة وتتوزع على محاور عدة، اولها التصدي لزيادة عدد النواب الى 134 بذريعة تمثيل الانتشار اللبناني في العالم، والرأي ان المغتربين يجب ان يقترعوا لنواب الامة اسوة بالمقيمين من دون اي استثناءات".
وذكر حماده في حديث لصحيفة "النهار" ان "المحور الثاني من مواجهة هذا المشروع يتصل بالإعتراض الفاصل على النظام النسبي والذي يشكل عقدة العقد التي لا يمكن تجاوزها"، مشيرا الى ان "مشاورات واسعة جرت خلال الساعات الماضية بين كتل "المستقبل" والرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والمستقلين على اختلاف هوياتهم ومنهم النائب بطرس حرب بهدف التوصل الى تصور مشترك ورؤية موحدة من اجل عدم تعميق الخلافات".
وكشف حماده ان "الرئيس نبيه بري لا يمانع في اعطاء المزيد من الوقت للتشاور بين كل الافرقاء، سواء ضمن الفريق الواحد او بين الاطراف المختلفة في 14 و 8 آذار والوسطيين، لدرس الموضوع من كل جوانبه وتقدير ما يمكن الاتفاق عليه".
واعتبر حماده ان "لا موقف نهائي من مشروع "الدوائر الصغرى" حتى الساعة سوى موقف تيار "المستقبل" الذي اعتبر انه "جدير بالدرس"، في حين تتمسك "جبهة النضال الوطني" بقانون الستين و"التيار الوطني الحر" يسير وراء مشروع "حزب الله" الانتخابي متنصلاً من مواقفه في لجنة بكركي"، لافتا في السياق عينه الى ان "البطريرك بشارة الراعي اقرب الى تأييد مشروع "القوات" الانتخابي، والوضع يشبه طاولة الشطرنج".
ورد النائب حماده على منتقدي معارضة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط جنبلاط للنسبية، وقال: "شروط الغاء النظام الطائفي التي نص عليها "البرنامج المرحلي للحركة الوطنية" بقيادة كمال جنبلاط لم تتحقق، وتالياً فان قاسما مشتركا يجمع كل قوى 14 آذار والوسطيين والمستقلين في مواجهة سيطرة حزب الله على كل اللوائح واستتباع النواب له من خلال مشروع الحكومة المطروح الذي يضع المتن تحت هيمنة آلاف الاصوات الشيعية في الضاحية، وكسروان تحت رحمة اصوات الشيعة في جبيل، ويتركون للآخرين بضعة مقاعد ليصبحوا اقلية لا شأن لها".
واكّد حماده ان "لا حظوظ للعودة الى قانون الستين، بل سيتم ادخال تعديلات عليه لتصحيح التمثيل، فيصبح مقبولاً اكثر بتعديل بعض المقاعد وتقسيم دوائر اخرى، وما لم يتم ذلك فاننا سنصل الى مأزق كامل".