نحن عشّاق الحريّة والديمقراطيّة، وهذا يتعارض مع القانون الإنتخابي الجائر الذي صنعته الحكومة، إنّه قانون الأنظمة الشموليّة التي تحتكر الحراك السياسي وتصادر حق الآخرين بمصادرة القرار السياسي لصالحها فقط، وتخنق الحريات العامة، وتصنع برلمان مسلوب الإرادة والقرار عبر قانون انتخابي مزيف يبيح استمرارية تمركزها في السلطة من دون منافسة من الاخرين حتى تكون الخيوط السياسيّة بيدها وفق مشيئتها ومصالحها. وتضع قيود وضوابط وموانع في العمل السياسي الحرّ، وتحوّل مؤسسات الدولة الى ملكيّتها واقطاعيّاتها، وتتلاعب في الدستور وفق منافعها ومصلحتها الذاتيّة، والمحاصصة السياسيّة.
نريد قانون إنتخابي ينتج طبقة سيّاسيّة ناجحة تمثّل المواطن، فصبر المواطن اخذ في النفاذ وقد يصل الى حد البركان، لذا يجب ان تكون حقيقة قانون الإنتخاب على ارض الواقع وليس كلام لا أحد يعرف ماهيته، ولا يمكن ان تنجح مسيرة الدولة القويّة وتحقيقها إلّا بقانون عادل يأخذ بعين الإعتبار كل متطلّبات المجتمع اللبناني، والقانون المطروح من قبل الحكومة، يعتبر مهزلة سياسية ومسرحية تدعو الى السخرية والاستهجان.
فالمعروف إنّ صوت الإنسان هو شرفه، وكرامته، وأي تجاوز على أصواتنا هو تجاوز على شرفنا وكرامتنا، نريد قانون الدوائر الصغره، هذا القانون يمثّلنا، ويوصل أصواتنا إلى مكانها الصّحيح، يوصل النوّاب إلى الندوة البرلمانيّة بقناعة أصواتنا، وبإرادتنا الحرّة، لا بالخوف والمجاملة والإحتكار، فقانون الدوائر الصغره لم ولن يترك المجال للنائب أن يصبح آلة بيد من أوصله إلى النيابة.
بناءً عليه، ليس مقبولاً أن نسير بقانون إنتخابي فصّلته الحكومة على قياسها، كما إنناّ لن نقبل ان تكون الإنتخابات في رعايتها، ومن دون مراقبة أو حكومة حياديّة، ستكون الإنتخابات مجرّد مسرحيّة، وعمليّة تجميليّة لحكومة أتت تحت ضغط التهديد والسلاح….
طالبوا بقانون الدوائر الصغره، لنسقط معاً قانون الحكومة الجائر تحت أقدام صحة التمثيل في الوطن…