أعلن ناشرو مواقع إلكترونية خلال اجتماع لتنسيقية المواقع الإخبارية وجمعية الصحافة الإلكترونية وجمعية الكتاب الإلكترونيين ما أسموه "العصيان الإلكتروني" في الأردن تعبيراً عن رفضهم تعديلات قانون المطبوعات والنشر لعام 2012 .
واعتبر المجتمعون أن القانون يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية والاستمرار في التعتيم على قضايا الفساد وقرروا وفقا لبيان كما أوردت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية تشكيل تحالف مدني مناهض لهذا القانون مشددين على أهمية تحرير الإعلام الأردني الخاص، وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية.
ودعا البيان ما وصفه "العالم الحر، والمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية"، بإعلان دعمها العلني للإعلام الإلكتروني الأردني، الذي يتعرض الآن لأخطر هجمة حكومية منذ ميلاده، والضغط على الحكومة الأردنية التي تقود هذه الهجمة.
وقرر المجتمعون أن يكون الإعلان عن هذا التحالف المدني المناهض للقانون في مؤتمر صحفي السبت المقبل وذلك في خيمة الاعتصام الاحتجاجية على تعديل القانون.
وعلى صعيد آخر أعلن الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك أنه سينظم مساء اليوم الاربعاء اعتصاما احتجاجيا أمام مبنى المحافظة تحت عنوان "الحرية للمعتقلين"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من نشطاء الحراك، والتأكيد على استمرار المطالبة بالإصلاح الشامل.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني صادق الاثنين على التعديلات الأخيرة لقانون المطبوعات والنشر التي أقرها مجلس النواب مؤخرا مما أثار انتقادات كبيرة في الأوساط الصحفية الأردنية التي رأت في القانون تقييدا لحرية التعبير.
ورأت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إن الخطر من هذا التعديل الذي أدخل على قانون المطبوعات والصحافة يكمن في "غموض" تعريف المطبوعات الالكترونية التي سيطبق عليها القانون إضافة إلى السلطة التنفيذية الجديدة في حجب المواقع والقيود غير المحدودة على المحتويات الالكترونية للمواقع بما فيها تعليقات القراء فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 400 مطبوعة على الاقل سوف تتضرر من هذا القانون.