قررت الحكومة ضرورة معالجة حوادث الخطف، واستدعت إلى جلستها قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة سبل تعزيز الإجراءات الكفيلة بوضع حد لاستباحة الاستقرار، بعدما كان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد رأس اجتماعاً في السرايا حضره وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي للغاية نفسها، مؤكداً "ضرورة اتخاذ أقسى التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية لمنع تكرارها وملاحقة مرتكبيها".
وأشار مصدر وزاري لـ"المستقبل"، الى ان "استدعاء رؤساء الاجهزة الامنية جاء على خلفية اتصال جرى صباح الاربعاء بين كل من الرئيسين ميشال سليمان و ميقاتي، تم خلاله الاتفاق على وضع حد نهائي لعمليات الخطف".
وأشار مصدر أمني لـ"المستقبل" الى ان "الأجهزة الأمنية على علم بمكان وتحركات العصابتين اللتين تتوليان معظم عمليات الخطف، وهما مراقبتان من قِبَل الأجهزة بشكل دقيق، وقريباً ستقوم بخطوات ملموسة لوضع حد لهما". فيما تساءلت أوساط مطلعة عمّا إذا كانت الدولة المخطوفة بسلاح "حزب الله" وإيران وبشار الأسد، ستكون قادرة بالفعل على التصدّي لسلاح الخطف بشكل حاسم ونهائي كما وعدت.
وأبلغت مصادر رسمية "المستقبل" ان خاطفي داود هم أنفسهم الذين قتلوا المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي علي نصرالله منذ 3 أسابيع، وأنّ أماكن وجودهم معروفة لكنها في "مناطق حساسة" ما استدعى غطاء سياسياً كي يبدأ الجيش والقوى الأمنية اعتباراً من اليوم في مداهمتها.