دفع تزايد عمليات الخطف بمجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا عصر الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى استدعاء قادة الأجهزة الأمنية الذين انضموا الى الجلسة فور انعقادها لبحث ظاهرة الخطف وتداعياتها.
وعلمت "الجمهورية" ان "قادة الاجهزة الامنية ابلغوا الى مجلس الوزراء عن تكشف بعض الخيوط في عملية اختطاف فؤاد داود وان المعلومات تقاطعت مع اكثر من جهاز امني، متحدثين عن خطة أمنية مناسبة ومقنعة ومحكمة لوضع حد لظاهرة الخطف خلال فترة زمنية وجيزة، وان المعلومات الأولية تشير الى شبكة مترابطة تقوم بهذه العمليات في كل أنحاء لبنان، طالبا الغطاء السياسي للتحرك".
وذكرت مصادر أمنيّة لـ"الجمهورية" أنّه "تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة العمل والتصدي بحزم لكل محاولات الخطف التي تجري على الأراضي اللبنانية وتفعيل التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنيّة المعنيّة، حفاظاً على أمن المواطنين واستقرارهم. كذلك جرت عمليّة تقييم متبادل للوضع الأمني ولعمل الأجهزة الأمنية بغية تنسيق الجهود وتبادل المعلومات للمحافظة على استقرار البلاد ومواكبة التطورات الراهنة".
وفي هذا السياق، رأت مصادر في المعارضة لـ"الجمهورية" إن "عمليات الخطف تؤشر إما إلى ضعف الدولة أو استضعافها، وفي الحالتين يدفع المواطن وحده الثمن، فضلا عن هيبة الدولة وسمعة لبنان، وبالتالي على رغم الإجراءات المشكورة التي تم اتخاذها تبقى العبرة في التنفيذ، خصوصا أن الخاطفين يلجؤون إلى البؤر الأمنية المعروفة، هذه البؤر التي يشكل استمرار خروجها عن سيادة الدولة مؤشرا إلى ضعف الدولة وابتزاز المواطنين".