احتدم الخلاف الاربعاء في جلسة اللجان النيابية المشتركة لدى مناقشة مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وتبادل فريقا الأكثرية والمعارضة الاتهامات كالعادة، وبعدما بدأ النواب ينسحبون من الجلسة، تقرّر إرجاؤها إلى 27 الجاري لمزيد من الدرس.
وقد أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان لـ"الجمهورية"، أنّ "السبب الأساسي لفرط عقد الجلسة هو غياب التوافق المسيحي على قانون موحّد تجرى على أساسه الانتخابات"، وأضاف: "هناك مشروع مقدّم من الحكومة، واقتراح مقدّم من النائبان آلان عون ونعمة الله أبي نصر، كما أن قسماً كبيراً من النواب أصرّ على حضور الوزير المعني بالانتخابات أي وزير الداخلية، إضافة إلى أن البحث في المشروع التربوي استغرق وقتاً طويلاً".
ونفى جنجنيان وجود أي "نية لدى "القوات" ونواب "14 آذار" بتطيير الجلسة والمماطلة للعودة إلى قانون الستين، لأن مشروع "القوات" القائم على الدوائر الصغرى يؤمن أكبر قدر من تمثيل للمسيحيين، ويحظى برضى الحلفاء وستتقدم به الى مجلس النواب قريباً".