شنت حركة «حماس»، هجوماً هو الأعنف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبة بمحاكمته ونبذه، في وقت يتعرض لهجمات متواصلة من الخارجية الإسرائيلية.
ودعا نائب رئيس كتلة «حماس» البرلمانية إسماعيل الأشقر، «الفصائل وقوى الشعب» إلى نبذ عباس ومحاكمته على ما سماها «أفعاله غير الوطنية تجاه الشعب ومقاومته وسلاحها في الضفة الغربية وإصراره على حصار غزة والتعذيب والتنكيل بأهلها جهاراً نهاراً».
وقال الأشقر، في تصريحات وزعتها الدائرة الإعلامية للكتلة، «نفاجأ يومياً بمواقف تؤكد أن هذا الرجل يقصد الإساءة إلى شعبنا وجميع مكوناته وأحزابه»، معتبراً أن سلطة عباس تقوم بدور وظيفي أمني للاحتلال.
واستغرب الأشقر هجوم عباس على القيادة المصرية الجديدة لوقوفها على مسافة واحدة بين «حماس» و»فتح» في ملف المصالحة. كما استهجن تصريحات الأخيرة، التي قال فيها «إن إسرائيل وجدت لتبقى»، مشدداً على أن هذه «محاولة لاسترضاء العدو الصهيوني».
وبينما احتج عباس رسمياً على الاستقبال الرسمي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية في القاهرة، استنكرت «حماس» محاولات فرض حصار سياسي عليها تحت شعار «وحدة التمثيل الفلسطيني».
ويتعرض الرئيس عباس، منذ فترة إلى هجمات إسرائيلية متواصلة يشنها وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، الذي وصفه بممارسة الإرهاب السياسي، وهو أخطر من الإرهاب المسلح الذي تمارسه «حماس» وغيرها.
من جهة ثانية، وبينما أكد عباس إصراره على التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنه على ثقة بدعم الشعب لمعركة الاعتراف بالدولة، حذر البنك الدولي أمس من أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزاً في الميزانية قدره 400 مليون دولار وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها، مشيراً إلى أن هناك حاجة «ملحة» إلى تمويل جديد.
في غضون ذلك، اتهمت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمس جهات حكومية إسرائيلية بمواصلة الجهود لتهويد مدينة القدس المحتلة وتاريخها بطرق شتي والتي تضاعفت في الأيام الأخيرة ومنها زيارات لرجال دين يهود ومستوطنين للمسجد الأقصى بملابس من يسمون «كهنة الهيكل».