انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان اليوم، قرار الحكومة بزيادة رواتب وزرائها ونواب الامة اربعة ملايين وثلاثماية الف ليرة مع مفعول رجعي من تموز من دون الاستناد الى اي مؤشر لغلاء المعيشة، او دراسة لدائرة الاحصاء المركزي، او مراجعة مجلس شورى الدولة، وحتى من دون تأمين واردات لهذه الزيادة، التي اقرتها الحكومة في جلسة واحدة في حين استغرقت زيادة هزيلة للعمال لا تتعدى 200 الف ليرة اكثر من 5 اشهر لاقرارها، وسابقة سحب ثلاثة مراسيم حكومية، واستقالة وزير العمل وتحركات شعبية ونقابية كادت ان تحرق البلد.
واعتبر الخولي ان هذه الزيادات على رواتب الوزراء والنواب والتي تشكل 8 مليارات ليرة مرفوضة منا، ولن نسمح بتمريرها على حساب ارهاق الخزينة بضرائب ورسوم جديدة بهدف تمويلها، ولن نسمح بان تمارس الحكومة تميزا طبقيا صارخا، وكأن اعضاءها نصف آلهة يحق لهم ما لا يحق للمواطنين، بحيث عمدت على زيادة رواتب اعضائها 23 مرة عن الزيادة الاخيرة للحد الادنى للاجور.
وراى أن هذه الزيادة تشكل وصمة عار لمن اقرها، في وقت تتجه حكومات العالم الى خفض رواتب المسؤولين فيها، فيما نشهد نحن على فضيحة مجلجلة تبرز مدى الاستكبار الحكومي على الشعب الذي رفضت اعطاءه زيادة وضيعة بحجة عدم قدرة البلد على دفعها واقرتها لنفسها.
وقال الخولي:" أن الاخطر من ذلك محاولة الحكومة لفلفة دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة الذي كان قد دعا اليها وزير العمل في 6 من الشهر الحالي، بحيث تم عقد الاجتماع الاول من دون حضور الوزير بعد طلب الحكومة باعادة اغلاق ملف الاجور وعدم الخوض فيه، وبالتالي عدم دعوة اللجنة الى الانعقاد مرة اخرى، بهدف عدم اصدار مرسوم جديد للاجور التي تآكلت بفعل غياب الرقابة على الاسعار، وشكلت تضخما بمعدل 10 % لعام 2011 حسب دراسة الاحصاء المركزي من دون احتساب الاقساط التربوية واسعار الطاقة".
وختم:"ان تمرير هذه الزيادات على رواتب الوزراء والنواب بالتزامن مع فرض الحكومة ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، يشكل استفزازا للشعب المقهور من سياسة حكومية ارست شللا وركودا اقتصاديا تسبب بخسارة آلاف فرص العمل وبزيادة البطالة والجريمةالمنظمة".