نوّه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان بدور الجيش والأجهزة الأمنية في إطلاق المواطن فؤاد الداود، مبدياً تفاؤله بعدم تكرار مثل هذه الأعمال.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار جنجنيان الى زيارة قام بها عدد من اعضاء كتلة "نواب زحلة" الى قائد الجيش جان قهوجي، حيث تم التداول في موضوع الخطف.
ولفت الى غضب الشارع الزحلي من هذه العملية حيث كان النواب يعملون على تهدئة الوضع، وفي الوقت نفسه كانوا يطالبون القوى الأمنية بالسعي الى إطلاق الداود وغيره من المخطوفين.
وإذ وصف الأسبوعين الأخيرين بغير السهلين في ظل الغضب في الشارع، علماً ان أهل وأصدقاء المخطوف كانوا يطالبون بإقفال الطرق، في حين نحن كنواب زحلة لم نشجع إطلاقاً على مثل هذه التحركات، لأن موقفنا ثابت بأن تقوم الدولة بدورها ونحن نعتمد على الأجهزة الأمنية والجيش.
وقال: "لقاؤنا مع قائد الجيش كان ترجمة لمواقفنا المبدئية وقد شكرناه على جهوده وجهود الجيش والأجهزة الأمنية، إذ أنه منذ اليوم الأول لخطف فؤاد الداود حصلت مداهمات يومية، وأضاف: الحمدلله تم إطلاق المخطوف وانتهينا من جوّ الغضب الذي كان سائداً في زحلة".
وعما إذا حصل "نواب زحلة" على التطمينات الكافية من قائد الجيش لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، أكد جنجنيان الحصول على التطمينات، مشيراً الى أنه ربما حصل تقصير في هذا الشأن بسبب الأحداث التي كانت جارية في بعض المناطق، حيث ركّز الجيش أولوياته على معالجة الوضع الأمني فيها، يضاف الى ذلك التدابير التي اتخذت خلال زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان. أما اليوم، فهناك قرار حاسم بمعالجة كل عمليات الخطف تدريجياً بما يمنع تكرارها، وشدد على أن هذا القرار واضح وصادر عن الحكومة ورئيس الجمهورية بالإضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية، علماً أن "نواب زحلة" سعوا للضغط في هذا المجال.
من جهة اخرى، ورداً على سؤال حول بدء اللجان النيابية المشتركة بدرس قانون الإنتخابات النيابية، نفى جنجنيان عدم الجدّية في التعاطي مع هذا الملف، مشيراً الى أن الجدية تبدأ بطرح المشروع على بساط البحث في المجلس، موضحاً ان نواباً من مختلف الجهات انسحبوا تباعاً من الجلسة ويعود سبب ذلك الى طول الوقت الذي استغرقتها الجلسة حيث تصبح مغادرة بعض النواب امراً طبيعياً.
ولفت الى ان جلسة اللجان المشتركة بدأت بدرس اقتراح قانون متعلق بالتعليم العالي ومؤلّف من 74 بنداً وتمت مناقشته بنداً بنداً، علماً ان بعض النواب يقدمون مداخلات طويلة، وبالتالي النقاش حول هذا الإقتراح أخذ الجزء الأكبر من الجلسة.
وإذ لفت الى أنه ليس عضواً في اللجان المدعوة الى مناقشة قانون الإنتخابات، لكنه حضر الجلسة انطلاقاً من متابعته لهذا الملف الذي يهمّ كل مواطن، وبالتالي مغادرته الجلسة بالأمس لا تؤثر على النصاب، أوضح جنجنيان انه حتى اللحظة لا يوجد مشروع واحد حصل توافق بشأنه، مشيراً الى أنه عندما يصبح هناك توافقاً خاصة بين النواب المسيحيين فقد تكون الجدية أكبر.
وفي سياق متصل، أبدى جنجنيان اعتقاده ان الطرح الذي تقدّم به اللقاء الأرثوذكسي غير قابل للحياة، وهو لا يسير عند اي طائفة، كما انه دستورياً مناقض لإتفاق الطائف، مشيراً الى ان النائب يمثل كل الشعب اللبناني وليس طائفة معينة، وبالتالي دعا جنجنيان الى البحث في الدوائر الصغرى في أسرع وقت ممكن، مشيراً الى أنها تؤمن التمثيل الصحيح لكل الطوائف وليس للمسيحيين فقط، ولافتاً الى ان الدوائر الصغرى تؤدي الى التعاطي المباشر بين الشعب والمرشح وإذا فاز تتم محاسبته بعد أربعة سنوات، بعكس الدوائر الكبرى التي تصب في مصلحة المحادل الإنتخابية التي تأتي بنوابها وبنواب غيرها.
ورداً على سؤال حول النسبية، لفت جنجنيان الى أن القيادات او الزعامات التقليدية – التي نرفضها – لن توافق على مثل هذا الطرح لأنه يجعلها تخسر بعض المقاعد، فعلى سبيل المثال في بعلبك إذا تم العمل بالنسبية تستطيع العائلات الكبرى كآل ياغي من خرق جدارالمحادل التي يضعها "حزب الله" وحركة "امل" في المنطقة، كذلك الأمر بالنسبة الى الشارع السني حيث بعض الأحزاب اوالشخصيات كالشيخ أحمد الأسير يستطيعون الوصول الى المجلس عبر أصوات مناصريهم.
وبالتالي، انتقد جنجنيان وضع الكرة فقط في الملعب المسيحي وتحميلهم المسؤولية او جعلهم السبب، فحتى ولو اتفق المسيحيون فإن بعض المشاريع لن تمر، آملاً تخطي جدار المحادل التي لا تسمح لأي شخص بالوصول إلا عبر الزعامات التقليدية.
وشدّد على أن الدائرة المتوسطة – الصغرى تؤدي الى المحاسبة فتكون العلاقة واضحة بين النائب والناخب حتى ولو كانت الدوائر مختلفة ما بين الطوائف، وبالتالي يجب ان يكون هناك دوائر تستوعب اكثر من نائب.
وختم جنجنيان مؤكداً ان عنوان التمثيل المسيحي لا يعني اننا نريد ضرب التعايش الإسلامي – المسيحي، وبالتالي الدوائر الصغرى تؤدي الى التمثيل الصحيح عند الجميع.