نفذت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" اعتصاما في ساحة رياض الصلح استنكارا لتصدي القوى الامنية لها اثناء اعتصامها امام المجلس النيابي للمطالبة باصلاح قانون الانتخاب.
ورفعت لافتات حملت شعارات منها: "انت اكيد انو لبنان بلد الحريات" "الوزارة للمرأة والوزارة للرجل".
ولفتت الجمعية في بيان الى انه يبدو "ان الهيبة المستباحة من قبل الشبيحة ومحترفي الخطف واحراق الدواليب، هي مسألة فيها نظر، اما الاحتجاج السلمي امام البرلمان واسماع صوت المجتمع المدني للسادة النواب الذي شبه لنا انهم سيجتمعون من اجل مناقشة الاصلاح الانتخابي، فتلك هي الجريمة التي لا تغتفر".
وسألت الحكومة "متى يصير المواطن صاحب حق في هذا البلد؟ ام ان الحقوق فقط هي للعصبيات على اختلافها. فمن لا عصبية له يستحق الضرب والطرد والنفي من الانتماء الى الدولة – الوطن؟".
كما سألت "الأحزاب والتيارات السياسية: ما هو موقفكم انتم ايضا؟ من الاصلاح الانتخابي، ومن الاعتداء على المواطنين الذين لا يريدون سوى ان يكونوا مواطنين؟ وهل سوف تنسون مصالحكم الفئوية لحظة واحدة كي تستمعوا الى وجهة نظر المواطنين، كما يعبر عنها المجتمع المدني؟ ام لا مكان للمجتمع المدني في مجتمعكم السياسي – الحزبي؟"