رأى فريق الدفاع عن مصطفي امين بدر الدين، المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان العقوبات الاميركية الاخيرة على بدرالدين "تُعدّ تدخّلاً سياسيًّا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان" فحكومة الولايات المتّحدة، بإشارتها إلى قرار الاتّهام الصادر في حزيران 2011 عن المدّعي العام لدى المحكمة، دعمًا لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخلّ بمبدأ افتراض براءة المتّهم.
وتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، فيما يخصّ السيد بدر الدين، أنّها تتعلّق بأيّ دعم منه لنظام الأسد على ما يُزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيّام من الجلسة المقرّر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونيّة المحكمة. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ هذه العقوبات تؤثّر تأثيرًا مشلاً لعمل فريق الدفاع في وقتٍ حاسمٍ في الإجراءات القضائية، حيث أنّ على المحامي المعاون جون ر.و.د جونز، الذي يحمل الجنسيّتين البريطانية والأميركية، أن يعلّق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان بإمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات كما ذكر المحامون.
ولفت الى ان "على الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيّتها، الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتّهمين".
ويتألّف فريق الدفاع عن بدر الدين من أنطوان قرقماز (المحامي الرئيسي)، وجون ر.و.د جونز (المحامي المعاون)، وبولين بَرانس (موظّفة قانونية)، وسارة كود (مديرة القضية).