استغرب النائب احمد فتفت القول بان هناك اسبوع يسمح فيه بالخطف، بانتظار ان تتخذ اجراءات امنية، معتبرا ان "ما يجري الان على الصعيد الامني كان منتظرا، فعندما يكون لدى بلد ما حكومة مخطوفة، فالاحرى بالناس ان تتصرف على اساس ان الخطف مسموح ويمكن الاستيلاء على اموال الناس وعلى كل مقدرات الدولة بواسطة الخطف. وبالتالي هذه مسؤولية سياسية كبيرة يتحملها من خطف الدولة والحكومة من اساسها".
وعن ملف آل المقداد، قال فتفت بعد لقائه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور: "نتيجة ما جرى على صعيد هذا الملف، يعتبر خطوة جيدة، لكن هذا لا يلغي انه في لحظة ما، كان هناك تقاعس كبير وخطف يجري تحت اعين فريقين ملتزمين بالامن، فريق يقول انه مقاومة ويسيطر على منطقة الضاحية الجنوبية، وآخر الجيش والقوى الامنية"، موضحا ان "القضاء والدولة بدأا يأخذا مجراهما، وهذا امر جيد، لكن يجب معالجة الداء من اساسه، وليس فقط في ظاهره، فطالما هناك سلاح متفلت في الدولة وسلاح غير شرعي، يعني انه لن يكون للبنانيين طمأنينة، ولا بأي شكل من الاشكال".
وعن الصيغة التي يجري العمل عليها مع الحزب التقدمي الاشتراكي لجهة قانون الانتخابات، قال: "نعمل على هذا الامر مع كل حلفائنا، وهناك تلاق على الاقل مع الحزب التقدمي الاشتراكي في موضوع قانون الانتخابات"، مؤكدا "اننا نرفض النسبية رفضا قاطعا"، موضحا ان "الدوائر الصغرى مطروحة من قبلنا وهناك نقاط مشتركة قد نلتقي عليها"، مشددا على ان "التعاون والتنسيق سيستمر بشكل دائم خلال المرحلة المقبلة لصياغة اقتراح مشترك مع كل الاطراف غير الموافقة على ما طرحته الحكومة من مشروع تبين انه مخالف للدستور.