عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا نقابيا في قصر الاونيسكو، تعبيرا عن "رفض تقسيط الزيادة، ومن اجل انصاف الاجراء ومطالبتهم بإحالة مشروع قانون السلسلة الى المجلس النيابي".
وذكر رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب "ان السلسلة ببعدها الاصلاحي حق مشروع بكل المعايير والاعتبارات، وستبقى هيئة التنسيق النقابية تناضل حتى اقرارها كاملة بما يرضي كافة القطاعات الوظيفية من دون استثناء. ولأنها تولد تحت الضغط النقابي في معركة لا تزال مفتوحة، فهي تتعرض اليوم بالذات لهجمة شرسة من ارباب العمل لإلغائها، وتحميل تكاليفها لأصحاب الدخل المحدود".
أضاف: "نرفض رفضا مطلقا فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود لتغطية تكاليف السلسلة وندعو الشعب اللبناني للتحرك معنا ضد هذا التوجه. نعم لرفع معدل الضريبة على دخل الفائدة على الودائع المصرفية ولزيادة المعدل الوسطي للرسوم على البيوعات العقارية ولفرض الغرامات على مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية".
ودعا الى "البقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية الكاملة لمواجهة هذه الهجمة المضادة على السلسلة لتجريدها من قيمتها الاصلاحية والمادية". وقال: "ردنا سيكون فوريا، اضرابا واعتصاما وتظاهرا اذا لم تحل السلسلة الى المجلس النيابي في مهلة عشرة ايام دون تقسيط ومع تعديل للدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء جميعا، ودون ضرائب على المواطنين اصحاب الدخل المحدود".
وتوجه نقيب المعلمين نعمة محفوظ الى الهيئات الاقتصادية بالقول: "ان كلامها لا يمت الى العلم الاقتصادي بصلة، وذلك أن بعض الضرائب تطال مصالحهم مما يدفعهم الى القيام بهذه الهجمة، فهناك دراسة علمية أجريت كانت نتيجتها أن الأملاك البحرية والنهرية والشقق المبنية عليها يمكنها أن تدر علينا حوالي 8 مليارات دولار".
وإذ أشار الى أن "نقابة المعلمين لا تأخذ دور لجان الأهل، فهناك العديد من المدارس رفعت الأقساط مئات الالاف"، سأل: "أين دور لجان الأهل في توقيف هذه المدارس عند حدها؟". وقال: "من واجبنا التوضيح للأهل أننا لم نقبض أي زيادة، فإلى أين تذهب زيادة الأقساط؟ معلمو المدارس الخاصة وحدهم لم يقبضوا زيادة الرواتب، بأي حجة تزاد الأقساط المدرسية؟".
وطالب الحكومة بإحالة السلسلة الى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وقال: "لا يمكننا القبول بتقسيط السلسلة مهما حصل. أما بالنسبة للمدارس الخاصة فيجب على لجان الأهل التصدي لما يحصل داخل المدارس من ارتفاع للأقساط".
ودعت الهيئة لإحالة المشروع الى مجلس النواب خلال 10 أيام وإلا التصعيد.