وأضاف الوزير: "ربما لم أعد مسؤولاً عن نظام السجون، غير أن بعض أعضاء الإدارة الحالية في هذا النظام والذين كان عليهم أن يمنعوا حدوث هذه الممارسات الرهيبة، بدأوا العمل في هذا النظام في فترة إدارتي له".
وختم البيان "لهذا السبب، أشعر بمسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه هذه الجريمة، باعتبار أننا عجزنا عن إلغاء هذه الممارسات الرهيبة، ولذلك، أقدّم للرئيس طلب استقالتي".