كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهورية" ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كان امام خيارين يتحدث عنهما قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا ثالث لهما في هذا الشأن: اوّلهما الادّعاء على السيّد إذا وجد موجباً لهذه الخطوة، وهو امر لم يحصل امس. وثانيهما ردّ الملف الى قاضي التحقيق لعدم وجود ايّ رابط بين الإفادة التي تقدّم بها السيد وملف سماحة – مملوك، وهو ما حصل في إشارة واضحة الى الفصل بين الأمرين نهائيّا على ان يبقى السيد جاهزاً ليكون شاهدا في القضية في ايّ وقت تستدعيه المحكمة الى الشهادة.
وفي السياق نفسه علمت "الجمهورية" أنّ وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم تقدم منذ يومين بطلب خطّي لإحضار الشاهد ميلاد كفوري والاستماع إلى أفادته مباشرة لدى قاضي التحقيق العسكري الاوّل رياض ابو غيدا، فيما كانت القوى الامنية قد ابدت استعدادها لترتيب جلسة استماع لإفادة كفوري حيث هو عبر "الفيديو كونفرانس".