كتب هشام ملحم في صحيفة "النهار":
قال دانيال غلايزر مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب، انه يجب "عدم السماح لايران وسوريا باساءة استخدام السلطات المالية اللبنانية". واضاف ان الولايات المتحدة ترغب في التعاون "مع شريك لبناني قوي لمراقبة النظام المالي اللبناني". وادلى غلايزر، بهذه المواقف في ندوة حول النظام المصرفي اللبناني نظمها برنامج الشرق الاوسط في مؤسسة آسبن للابحاث بالتعاون مع جمعية النهضة اللبنانية، وشارك فيها ايضا وزير المال السابق محمد شطح ومهند اعمى مدير مؤسسة "بيم" المالية.
وادار الندوة الصحافي جاي سولمون الذي يغطي الشرق الاوسط والذي يكتب عادة عن آثار المقاطعة الاميركية والدولية لسوريا وايران و"حزب الله". وأثنى غلايزر على الحيوية التقليدية للنظام المصرفي اللبناني، ولكنه اشار الى ان هذا النظام ينشط "في مناخ متسامح مع جذب ودائع جيدة وأخرى غير شرعية" ورأى ان هذا الوضع، اضافة الى المنطقة التي يعيش فيها لبنان، والاطراف الناشطين فيه، في اشارة ضمنية الى "حزب الله"، هي التي تجعل النظام المصرفي اللبناني موضع اهتمام الولايات المتحدة.
واشار غلايزر في هذا السياق الى مقاطعة الولايات المتحدة للبنك اللبناني – الكندي، وأحد فروع بنك فينيسيا. وبعدما ذكر بزياراته وزيارات مسؤولين بارزين من وزارته الى لبنان، اضاف انه لا تزال هناك اسئلة حول غسل الاموال وودائع الاتجار بالمخدرات ومحاولات البعض الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد ايران. وأشار الى ان السرية المصرفية، وهي من أهم الميزات التاريخية للنظام المصرفي اللبناني، لم تعد من الممارسات الشائعة في المصارف الدولية، موضحا ان دول مجموعة العشرين الصناعية تدعو الى شفافية مالية دولية، ولذلك فان النظام المصرفي العالمي لا يستطيع التسامح مع بعض الممارسات المقبولة في لبنان. وأضاف "نحن لا نستطيع وضع القيود الادارية للنظام المصرفي اللبناني حتى لو أردنا ذلك، ولكننا نستطيع توفير المعلومات والدعم، ويجب على اللبنانيين انفسهم ان يتحملوا مسؤولية ادارة هذا النظام".
من جهته دافع الوزير السابق محمد شطح عن سجل النظام المصرفي اللبناني بشكل عام مشيرا الى أهميته في دعم الاقتصاد اللبناني ومنعه من الانهيار، وأشار الى ان ربع العمالة اللبنانية هي في الخارج وتودع أموالها في مصارف لبنانية، وأشار الى ان عرقلة هذه العلاقة سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد لبنان، خصوصا ان دخل اللبنانيين في الخارج يساوي مجمل الانتاج الداخلي. ودافع مهند أعمى عن أداء النظام المصرفي اللبناني بشكل عام، مشيرا الى فجوات في لائحة الاتهامات الموجهة الى البنك اللبناني – الكندي.