وفي هذا السياق، أوضح فتفت في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، "أننا بحثنا في مجريات جلسة اللجان النيابية المشتركة ومتابعة التنسيق بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" وكل مكونات 14 آذار، من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة".
وقال: "يبدو أننا ذاهبون مع جميع حلفائنا إلى مشروع مشترك، لكن من المؤكد أنه سيأخذ وقتاً طويلاً لدراسته، والمشروع هو أكثري ولكن ليس على أساس الدوائر السابقة، إذ إننا اليوم نبحث في الدوائر. لكن في المبدأ نحن متفقون على نظام اكثري يؤمن افضل تمثيل للمسيحيين"، مؤكداً أنّ "مصالح "المستقبل" السياسية لا تنفصل عن مصالح حلفائنا في 14 آذار".
وشدد على أنّ "التعاون والتنسيق سيستمر بشكل دائم في المرحلة المقبلة للخروج باقتراح مشترك مع كل الأطراف، بعيداً من مشروع الحكومة الذي تبيّن في الأمس أنه مخالف للدستور".
من جهة أخرى، استغرب فتفت بعد لقائه أبو فاعور "القول إنّ هناك أسبوعاً يسمح فيه بالخطف، بانتظار اتخاذ إجراءات أمنية"، مشيراً إلى أن ما يجري على الصعيد الأمني "كان منتظراً، فعندما تكون الحكومة مخطوفة، تتصرّف الناس على أساس أنّ الخطف مسموح ويمكن الاستيلاء على أموال الناس وعلى كل مقدرات الدولة بواسطة الخطف. وبالتالي هذه مسؤولية سياسية كبيرة يتحملها من خطف الدولة والحكومة من أساسها".
وإذ رأى أن ما جرى على صعيد ملف عائلة آل المقداد، "يعتبر خطوة جيدة"، قال: "هذا لا يلغي وجود تقاعس كبير إذ إنّ الخطف يجري تحت أعين فريقين ملتزمين الأمن، فريق يقول إنه مقاومة ويسيطر على منطقة الضاحية الجنوبية، وآخر الجيش والقوى الأمنية"، معتبراً أنّ "القضاء والدولة بدأا يأخذان مجراهما، وهذا أمر جيد، لكن يجب معالجة الداء من أساسه، وليس فقط في الظاهر"، مضيفاً: "طالما هناك سلاح متفلت في الدولة وسلاح غير شرعي، لن يكون للبنانيين طمأنينة".