ونشر القضاة بيانا على صفحة مجلس القضاء السوري الحر على شبكة الإنترنت، وذُيّل بتوقيع القضاة خالد شهاب الدين، ومحمد أنور مجني، وطلال حوشان، أعلنوا فيه تأسيس مجلس القضاء السوري الحر، وقالوا إن هذه الخطوة أتت بعدما حوّل النظام القضاء إلى أداة في يده لظلم الشعب بدلا من أن يكون حصن الحريات وحامي الحقوق.
وذكر البيان أن المجلس يهدف إلى العمل مع القوى الثورية لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكل محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين، وإعادة تنظيم السلطة القضائية والتعاون مع نادي قضاة سوريا للعمل على منع سقوط السلطة القضائية بسقوط النظام وتأمين استقلاليتها، وتعزيز دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كل القوى الثورية في الداخل.
ودعا القضاة في بيانهم الأول قضاة سوريا الشرفاء إلى الانحياز إلى الحق وإعلان موقفهم الصريح من إجرام النظام، والانضمام إلى مجلسنا هذا لتحقيق رسالتنا".
ورحب المجلس الوطني السوري بتشكيل هيئات مجتمع مدني داخل سوريا، ومن ضمنها هذه الهيئة القضائية. وأوضح عضو المجلس الوطني أحمد رمضان، لـالشرق الأوسط: «"ننا كمجلس وطني نشجع تشكيل هيئات المجتمع المدني، كونها تدعم النشاط العام للثورة على مستوى السلطة الانتقالية". وأضاف "لكننا ندعم تشكيل هيئة قضائية واحدة في المستقبل تضم كل القضاة، وأن يكون الجهاز القضائي في مرحلة ما بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد سلطة مستقلة".