وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني الورقة التي قدّمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بشأن الإستراتيجية الدفاعية بـ"الجديرة بالإهتمام"، معتبراً انها تشكل أرضية لانطلاق الحوار وبالتالي التوصل الى حل في موضوع السلاح غير الشرعي.
ولفت مجدلاني في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن المبدأ الذي يفترض التوصّل اليه هو حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.
ورداً على سؤال، أشار عضو كتلة "المستقبل" الى أن ورقة سليمان تشير الى ان المقاومة تكون في حالة الإحتلال، قائلاً: "صحيح ان مزارع شبعا ما زالت محتلة، لكننا لا نعرف ملكيتها وما هي حدود الملكية اللبنانية وحدود الملكية السورية، وبالتالي هذا الموضوع عالق بانتظار ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا"، لافتا الى أن الورقة تهدف الى وضع سلاح "حزب الله" كخطوة أولى تحت إمرة الجيش بانتظار ضمّه الى الجيش، والإنتهاء من هذه المعادلة الغريبة "الجيش والشعب والمقاومة".
وطالب مجدلاني حزب الله "قبل ان يعطي رأيه بورقة سليمان ان يحدّد موقفاً واضحاً وصريحاً من تصاريح المسؤولين الايرانيين عن ان سلاح "حزب الله" هو للدفاع عن ايران"، وسأل: "في حال اسرائيل قامت بضرب ايران، فما سيكون موقف الحزب، هل سيوجه ضربة لاسرائيل أم لا؟!"، واضاف: "يجب ان نعرف ما إذا كان هذا السلاح للدفاع عن لبنان ام للدفاع عن ايران، وهل "حزب الله" يعتبر ايران أكثر أهمية من لبنان"، مذكّراً ان "الايرانيين قالوا ان "حزب الله" جزء من استراتيجيتهم، وبالتالي، ما هو موقف الحزب من هذه المقولة".
من جهة اخرى، وبعدما بدأت اللجان النيابية المشتركة بدرس قانون الإنتخابات النيابية، اوضح مجدلاني ان "القانون الأنسب للجميع والذي يجب التوافق عليه هو قانون الدوائر الصغرى ضمن نظام أكثري"، مشيراً الى حصول مشاورات ولقاءات مع النائب وليد جنبلاط للتوصل الى الصيغة التي يمكن ان الإتفاق عليها.
وشدّد على أهمية ان يكون قانون الإنتخاب منسجماً مع اتفاق الطائف والعيش المشترك ويؤمّن الإعتدال، مشيراً الى ان "اتفاق الطائف نصّ على المحافظة كدائرة انتخابية مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية ويؤمّن صحة التمثيل والعيش المشترك"، وختم موضحاً ان الدوائر الصغرى ممكن ان تكون من التقسيمات الإدارية التي يجب التوافق حولها بين مختلف اللبنانيين.