وأضاف أوغاسبيان في تصريح لـ"السياسة" الكويتية: "صحيح أن الورقة جعلت السلاح بيد الدولة والجيش، ولكن ليس هناك نص في الدستور يشير إلى وجود المقاومة، وهذه نقطة مهمة تتطلب التوافق عليها قبل أي شيء آخر".
وعن مسارعة الأمانة العامة لـ"14 آذار" إلى رفضها وإبداء الملاحظات عليها، اعتبر أوغاسبيان انه "من حق "14 آذار" إبداء رأيها فيها، كما يحق لكل القوى السياسية ولكل الناس أن تبدي رأيها".
وختم قائلا: "نحن كـ"تيار المستقبل" و"14 آذار" نجد أن هناك أموراً نلتقي فيها مع الرئيس، كما أن هناك أموراً أخرى من الضروري أن تكون واضحة أكثر".
