تفاعلت الملفات العالقة، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، التي لم تحسم الحكومة تماماً مصادر تمويلها، مع انها احالتها الى مجلس النواب كمشروع قانون منفصل عن الايرادات المالية، لتناقشه اللجان المشتركة بدءاً من الثلاثاء المقبل، إذ هددت هيئة التنسيق النقابية بالعودة الى الشارع ما لم تلمس جدياً اقرار السلسلة والتمويل في جلسة نيابية قريبة، في وقت كشف فيه مصدر نيابي لـ"اللواء" ان "غالبية الكتل النيابية لا تقبل ان ترمي عليها الحكومة تبعات السلسلة، فهي لن تقر القانون قبل تمويل، مع اعادة النظر بالارقام المقترحة، لا سيما في الفئات العليا في الادارة والاسلاك على اختلافها، حتى لا تصيب اية تداعيات الاستقرار النقدي والمالي".
ولم يستبعد مصدر حكومي ان يكون احالة مشروع قانون السلسلة من باب التأكيد على ان لا تراجع عن السلسلة على قاعدة ضرورة تأمين الوزارات لها للحفاظ على الاستقرار النقدي، شرط ان لا تطاول الفئات الشعبية المحرومة.
وأكد المصدر ان "لا انقلاب على السلسلة ولا تراجع عنها، وهذا الموقف ثابت، خلافاً لكل ما يقال عن ارقام وعن افكار تطرح فقط من أجل تأمين الموارد المالية لها"، نافيا ان "يكون تحدد موعد نهائي لجلسة مجلس الوزراء".