اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رداً على سؤال حول مطالب صندوق النقد الدولي، الى ان "الصندوق ينتظر من الحكومة السيطرة على العجز واتخاذ التدابير لتقليصه"، مشيراً الى ان "لا خيار للدولة الا بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مما يخفض كلفة المديونية العامة وعجز المؤسسات مثل الكهرباء وغيرها".
ورأى سلامة في تصريح لـ"السفير" انه "من الأفضل للدولة أن تشارك القطاع الخاص في تمويل المشاريع، فعنصر الثقة يتعزز عندما ينخفض العجز، ويتراجع عندما يزيد هذا العجز، وهذه هي أولويات المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "تجزئة تطبيق السلسلة أمر أساسي، لكي لا تكون لها مفاعيل نقدية تؤدي إلى التضخم، وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات، على اعتبار أن ضخ السيولة مرة واحدة، ينقلب نحو الاستهلاك، ويزيد الاستيراد الذي يرفع عجز الميزان التجاري، ناهيك عن عجز الخزينة".
ولفت سلامة الى ان "زيارة الوفد ألأميركي الى لبنان مؤخرا، جاءت ضمن جولة دورية لاستطلاع السياسة المصرفية المؤثرة على العمليات التي تجري في لبنان، بحيث لا تتناقض مع القوانين الأميركية. ونحن نطلب من المصارف اللبنانية التجاوب مع القوانين والقرارات الدولية".