وأشارت مصادر سياسية وعسكرية متطابقة لـ"الجمهورية"، الى ان "هذه الورقة ستبقى مؤقتة الى اجل غير مسمى، وهي ليست بالتأكيد لعقود مقبلة، والتعديلات الممكنة عليها يمكن ان تطرأ في اي وقت"، مضيفة: "قد نصل الى وقت يتم فيه الاستغناء عن كل السلاح غير الشرعي مهما كان نوعه وحجمه، فيطلب بيعه وقد لا يكون الجيش بحاجة اليه".
الى ذلك، بقيت ردات الفعل التي صدرت الجمعة في إطار ما هو منتظر على أكثر من مستوى، واعتبرت المصادر انه "من الطبيعي ان تكون متفاوتة في الشكل والمضمون، فاللبنانيون منقسمون ما فيه الكفاية ولكن الأهم من كل ذلك ان يكون هناك اوراق اكثر واقعية وقابلة للتطبيق"، مشيرة الى ان "هناك من يرصد ردات الفعل هذه، تمهيدا لجلسة الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل موعد الجلسة المقبلة التي سيتبين فيها الخيط الأسود من الأبيض".